برگزیده و خلاصه شده ازکتاب:
« استـراتژي قيــام و ســرنگوني
سلسله آموزش براي نسل جوان در داخل كشور»
مسعود رجوي ـ 30 دي 1388»
از 30خرداد1360، استراتژي جبهه خلق، تغيير و سرنگوني رژيم ولايت فقيه براي آزادي و جايگزين‌كردن حاكميت جمهور مردم، يعني توده مردم ايران است.
فصل مشترك جبهه خلق، تعارض و تضاد آشتي ناپذير با ديكتاتوري ولايت فقيه و غصب حاكميت مردم ايران است. استراتژي سرنگوني از همين جا حقانيت و ضرورت پيدا مي‌كند. از اين‌روست كه از 30خرداد سال60 تا همين امروز، از اين اصل بنيادين در هيچ شرايطي كوتاه نيامده و پيوسته بر آن تأكيد كرده‌ايم.
رژيم ولايت فقيه حاكميت مردم را در جريان انقلاب مردم ايران برضد ديكتاتوري سلطنتي، ربوده و آن را با شرك و ارتجاع، به مايملك خداگونه و انحصاري خود تبديل كرده است. حق حاكميت مردم ايران را غصب كرده است. «ولايت» و حكومت و حاكميت آن،مطلقاً نامشروع و سراپا باطل است.
خواست مقدم و عاجل مردم ايران، آزادي و حاكميت مردم است و اين جز از طريق سرنگوني رژيم ولايت فقيه به‌دست نمي‌آيد. نفي كامل رژيم ولايت فقيه، مرز متمايز و خط قرمز پيكار آزادي مردم ايران، معيار تشخيص دوست از دشمن، مبناي تنظيم رابطه با همه افراد و جريانهاي سياسي و شاخص جذب و دفع نيروهاست. هويت سياسي ايرانيان ميهن‌دوست و آزاديخواه بر همين اساس تعريف و مشخص مي‌شود.
بنابراين «جبهه خلق» يا «جبهه مردم ايران»، به‌معني علمي، دربرگيرنده تمام طبقات و اقشار و جريانها و نيروها و افراد ايراني است كه خواستار تغيير و سرنگوني ديكتاتوري ولايت فقيه و برقراري دموكراسي و در يك كلام، خواستار حاكميت جمهور مردم ايران هستند.
«جبهه خلق» يا «جبهه مردم ايران»، دربرگيرنده مجموعه نيروهايي است كه به‌طور مشترك تحت ستم و سركوب رژيم ضدبشري ولايت فقيه قرار دارند و به همين خاطر مي‌توانند به‌طور مشترك و همبسته و متحد در سرنگوني اين رژيم شركت و آن را محقق كنند.
معيار عمده براي شناخت و تعيين اعضا و اجزاي «جبهه خلق» يا «جبهه مردم ايران» در برابر رژيم ولايت فقيه، منافع مشخص عيني آنها، پيشرفت جامعه و توانايي آنها براي شركت در به انجام‌رساندن وظيفه سرنگوني است.
سرنگوني اين رژيم، وظيفه هر ايراني آزاديخواه و ميهن‌پرست و هويت سياسي هر نيروي ملي و انقلابي و مردمي است.
براي همسويي و اشتراك و اتحاد عمل در همين خصوص، شوراي ملي مقاومت ايران طرح «جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي» را ارائه كرده است.
هم‌چنان‌كه در بيانيه ملي ايرانيان يادآوري شده:
«بعد از جنگ جهاني دوم، اغلب كشورهاي جهان، نازيسم و فاشيسم را مرامهايي ضدبشر شناختند و در قوانين خود هرگونه تبليغ و ترويج آنها را جرم و مستوجب كيفر اعلام كردند»(بيانيه ملي ايرانيان).
اكنون پس از 30سال تجربه، هر ايراني آگاه و آزاديخواه به روشني مي‌داند كه ولايت فقيه، از نظر ماهيت جنايتهايش در مورد مردم ايران، بسا فراتر از آن مرامهاي ضدبشر رفته است.
كلمات ضدخلق و ضدخلقي، ضدمردم و ضدمردمي، از همين جا و در تضاد با آزادي و حاكميت مردم معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. در زمان شاه با ديكتاتوري سلطنتي مي‌جنگيديم و اكنون طرف جنگ ما و مردم ما استبداد مذهبي، همين رژيم ولايت فقيه، است. به‌همين‌خاطر شالوده شوراي ملي مقاومت ايران از روز نخست، «نه شاه، نه شيخ» بوده است. نفي ديكتاتوري لازمه برقراري دموكراسي و اثبات حاكميت مردم است.
«انقلاب دموكراتيك» آن روي سكه استراتژي سرنگوني براي آزادي و حاكميت مردم ايران در اين مرحله تاريخي است.
«انقلاب» را قبلاً دگرگوني جهش‌وار و تكاملي از طريق سقوط طبقه حاكم و انهدام نهادها و روابط مربوط به آن توسط توده‌هاي مردم تعريف كرديم.
«دموكراتيك» به‌معني «مردم‌سالارانه»، برگرفته از كلمه «دموكراسي» يك واژه يوناني، مركب از كلمه «دموس» به‌معني مردم و «كراسي» به‌معني حكومت است كه آن را به فارسي، «مردم‌سالاري» ترجمه مي‌كنند.
اكنون روشن مي‌شود كه همه مدافعان ديكتاتوري، بالاخص مدافعان و مأموران و قداره‌بندان و قلمزنان و مداحان و روضه‌خوانان رژيم ولايت فقيه و اصل ولايت فقيه كه عصاره و «عمود خيمه» استبداد مذهبي و قانون اساسي آن است از جبهه خلق خارج و در جبهه ضد مردم ايران قرارمي‌گيرند. هم‌چنين همه خيانتكاراني كه به‌جاي سرنگوني اين رژيم درصدد سربريدن و نابودي و متلاشي‌كردن اشرف و مجاهدين هستند، هر كس و در هر كجا و تحت هر عنوان و پوششي كه باشد، ادامه و امتداد همين رژيم در داخل يا خارج كشور است.
از آن‌جا كه استراتژي نفي و سرنگوني ولايت فقيه، حقانيت و ضرورت دارد و مهمترين و بالاترين اصل و فصل مشترك جبهه خلق است، شوراي ملي مقاومت، طبق ماده1 اساسنامه‌اش، از همان سال1360 «براي سرنگوني رژيم خميني و استقرار دولت موقت تشكيل شده است».
ـ طبق ماده1 برنامه شورا، دولت موقت «اساسا وظيفه انتقال “حاكميت“ به مردم ايران و مستقر ساختن حاكميت جديد ملي ومردمي را به‌عهده دارد».
ـ طبق ماده3 برنامه شورا، «پس از خلع يد و سلب حاكميت از رژيم ضدخلقي خميني، كه حياتي‌ترين حق مشروع مردم ايران يعني “حق حاكميت مردم“ را غصب نموده» است، اين دولت بايد «حداكثر تا 6ماه» «مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي» را «از طريق انتخابات آزاد، با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي» با «هرگونه نظارت و تضمين لازم» تشكيل بدهد و بلافاصله استعفاي خود را به اين مجلس تقديم كند.
نخستين وظيفه مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي، «تدوين قانون اساسي و تعيين نظام جمهوري جديد» است.
ـ طبق ماده5 برنامه شورا،
«كليه مقامات، مسئوليتها و نهادهاي دوران انتقال، صرفاً جنبه موقتي داشته و فقط تا استقرار مقامات، مسئوليتها و نهادهاي جديد بر طبق قانون اساسي جديد معتبر است».
ـ علاوه بر اين، شوراي ملي مقاومت براي رفع هرگونه سوءتفاهم پيرامون موقعيت و اختيارات خود پس از سرنگوني رژيم ولايت فقيه، با صراحت و به اتفاق آرا اعلام كرده است:
«هيچ‌يك از مصوبات شوراي ملي مقاومت، بخشي از قانون اساسي نظام جمهوري آينده كشور كه توسط مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي تدوين خواهد شد تلقي نمي‌شود».
استقبال از هرگونه فاصله‌گرفتن از ديكتاتوري
و بازگشت به جبهه مردم ايران
ما از خروج از جبهه خلق و تغيير آشكار يا بالفعل تضاد اصلي عليه مقاومت ايران و عليه مجاهدين و اشرف، كه به‌سود ديكتاتوري ولايت فقيه است، متنفريم.
گرايشهاي اپورتونيستي و كمرنگ‌شدن مرزبنديها و خطوط قرمز در قبال تماميت رژيم و مدافعان و همسويان آن را محكوم مي‌كنيم.
از بارزشدن خصايص اپورتونيستي و زدن زيرآب مقاومت تمام‌عيار در برابر اين رژيم، منزجريم.
در مرحله بلوغ اپورتونيسم و بروز ماهيتهاي ارتجاعي، هم‌جبهه‌گي آشكار يا بالفعل با ولايت فقيه را غيرقابل‌قبول و غيرقابل‌تحمل مي‌دانيم.
اما دقيقاً به‌خاطر جديت و ايستادگي‌مان در همين مواضع، به‌طور مضاعف، از هرگونه فاصله‌گرفتن از استبداد و وابستگي و مخصوصاً فاصله گرفتن از ولايت فقيه و رژيمش و پشت‌كردن به آن و نهايتاً از بازگشت به جبهه خلق، استقبال و حمايت مي‌كنيم. اين هم نه يك امر دلبخواه، بلكه يك وظيفه ملي و ميهني و انقلابي، بر اساس همان تعاريف و شاخصها و معيارهايي است كه در اثبات صداقت نسبت به استراتژي سرنگوني و مباني آن، بحث كرديم.
وقتي آيت‌الله منتظري كه در اعلميت او بر سايرين جاي ترديد نبود، به عدم صلاحيت و عزل خامنه‌اي از ولايت جائرانه‌اش حكم داد، من در 19تير همين امسال، خاضعانه اين حكم را «شايان تقدير» خواندم و يادآوري كردم:
«بالاترين سرمايه دنيوي و اخروي منتظري در پيشگاه خدا و خلق همانا عزل او توسط خميني دجال از منصب جانشيني، به‌خاطر اعتراض به قتل‌عام زندانيان مجاهد است».
در عين حال با صراحت به استحضار رساندم:
«جاي آن دارد كه آقاي منتظري كه اكنون در 87سالگي به‌سرمي‌برد، براي خير دنيا و آخرت خود و جبران مافات، قبل از ممات، تمامي حق و حقيقت را خالصانه و لوجه‌الله با مردم ايران در ميان بگذارد. حق و حقيقت همانا غصب حاكميت حقوق مردم ايران و سرقت انقلاب ضدسلطنتي تحت عنوان ولايت فقيه است. لكه ننگ و رژيمي كه بايد بالكل از تاريخ ايران و از دامن مطهر اسلام علوي زدوده شود…
اميدواريم كه آقاي منتظري در همين رابطه، هرگونه “ترس از مخلوق“ و كفار و مشركان آزادي و حقوق ملت ايران از قبيل خامنه‌اي و احمدي‌نژاد را به كناري بگذارد و به اين وسيله دين خود را به ايران و اسلام و به‌ويژه به ائمه تشيع، ادا كند. در راستاي اداي همين وظيفه، براي او آرزوي سلامت و توفيق و طول عمر مي‌كنم».
در 13تير همين امسال گزارش کميته صيانت از آراي موسوي با ذكر موارد جديدي از دجالگري و تقلبات نجومي در انتخابات رژيم آخوندي منتشر شد. در اين گزارش از جمله فاش شده بود كه وزارت كشور و 25 استاندار نظامي آن در مجموع 22تا32 ميليون برگه رأي مازاد بر نياز، مورد استفاده قرارداده‌اند و علاوه بر آن در اتاق «تجميع آراء»، كه همان تاريكخانه وزارت كشور نظام باشد، هر طور خواسته‌اند رقم‌سازي كرده‌اند.
در همان روز سيزدهم تير، ولي‌فقيه ارتجاع در ارگان اخص خود (كيهان آخوندي)، موسوي را به ارتكاب «جنايت»، انجام «مأموريت ديكته‌شده بيروني» و ايفاي نقش «ستون پنجم» دشمن متهم كرد كه يا بايد «توبه» كند و «عذر تقصير» بخواهد يا «مجازات قطعي (را) به جرم قتل انسانهاي بي‌گناه، برپايي آشوب و بلوا، اجيركردن اراذل و اوباش براي تعرض به‌جان و مال و ناموس مردم، همكاري آشكار با بيگانگان و ايفاي نقش ستون پنجم آمريكا» بپذيرد.
من بلادرنگ، اعلام كردم كه به‌‌دور از هرگونه «نكوهش و بستانكاري» از موسوي، «وظيفه و اصول ما اقتضا مي‌كند كه در برابر ياوه‌ها و تهديدها و تيغ‌كشي پررذيلت سردمدار ولايت»، نكات زير را خاطرنشان كنيم:
«1- محكوم‌كردن هرگونه تعرض و ستمي كه بر موسوي و خانواده و اطرافيان او در چارچوب همين رژيم جريان دارد. هم‌چنين اخطار به رژيم در مورد محاكمه و مجازات وي با تأكيد بر اين‌كه مسئوليت هرگونه تعرض، دستگيري يا اقدام تروريستي برعهده شخص خامنه‌اي است.
2- هشدار نسبت به امنيت و سلامت آقاي موسوي و درخواست از دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد براي اعزام بلادرنگ يك هيأت نظارت بين‌المللي به تهران در همين خصوص و واداركردن رژيم به ابطال انتخابات نامشروع و پذيرش انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بر اساس حق حاكميت مردم ايران.
3- فراخوان به سازمان ملل متحد، به كميسيون حقيقت‌ياب بين‌المللي، به حقوقدانان و سازمانهاي جهاني مدافع حقوق‌بشر، و به همه دولتهايي كه نتيجه انتخابات قلابي در ايران را به‌رسميت نشناخته‌اند؛ براي ارجاع پرونده اين انتخابات و سركوب مردم ايران و كشتار بيگناهان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد.
بي‌گمان بازگشودن پرونده انتخابات ايران در شوراي امنيت، در خدمت صلح جهاني است. زيرا به ممانعت از تسليح اتمي و صدور تروريسم و دست‌اندازي فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران به عراق و لبنان و فلسطين هم منجر مي‌شود».