برگزیده و خلاصه شده ازکتاب:
« دموكراسي خيانت‌شده
دبيرخانهٌ شوراي ملي مقاومت
ارديبهشت 1374 »
دربارهٌ شوراي ملي مقاومت
شوراي ملي مقاومت ايران، كه به‌مثابه يك پارلمان در تبعيد عمل مي‌كند، به‌پيشنهاد آقاي مسعود رجوي در تيرماه60، براي سرنگوني ديكتاتوري مذهبي آخوندها و استقرار دموكراسي و حاكميت ملي (به‌جاي ولايت فقيه)، در تهران، تأسيس شد.اين شورا، كه پس از تأسيس، مركزش به پاريس منتقل شد، در نيمهٌ دوم سال1360و نيمهٌ اول سال1361، طي نشستهاي طولاني، كه هفته‌ها به درازا كشيد، برنامهٌ دولت موقت، وظايف مبرم و وظيفهٌ اصلي اين دولت يعني انتقال حاكميت به مردم ايران از طريق تشكيل مجلس مؤسسان، «حداكثر تا 6ماه پس از سرنگوني رژيم خميني و استقرار دولت موقت، از طريق انتخابات آزاد، با رأي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي» تمام مردم ايران، و اساسنامهٌ شورا را تصويب و منتشر كرد.
شوراي ملي مقاومت از بدو تأسيس خود، با نفي ديكتاتوريهاي شاه و خميني، از همه سازمانها و شخصيتهاي سياسي پايبند به آزادي و استقلال و حاكميت ملي، دعوت به همكاري نمود. طبق اساسنامهٌ شورا، «تصميمات شورا با اكثريت دو‌سوم آرا» و «عدم مخالفت سازمانهاي عضو»، اتخاذ مي‌گردد. پذيرش هر‌عضو جديد در شورا، نيازمند «التزام» به‌مصوبات شوراست كه بايستي به‌طور كتبي همراه با تقاضاي پيوستگي به مسئول شورا اعلام گردد. تقاضاي عضويت، در نخستين نشست شورا مطرح و طبق اساسنامه به‌رأي گذاشته مي‌شود. ملاحظه مي‌شود كه بحث بر‌سر پايبندي و التزام عملي به‌مصوبات شوراست و نه‌قبول تمام‌عيار برنامه و مصوبات. يعني هر‌عضو شورا مي‌تواند نقطه‌نظرهاي خاص خود را داشته باشد و در چارچوب دموكراتيك اساسنامه، براي به تصويب رساندن آنها نيز تلاش كند.
شوراي ملي مقاومت، در حال حاضر 235عضو دارد و دربرگيرندهٌ شخصيتها و جريانهاي سياسي با عقايد و مرامهاي مختلف مذهبي، لائيك، ليبرال، ملي‌گرا و نمايندگاني از اقليتهاي ملي و مذهبي است.
شورا و دولت موقت، به «اعلاميهٌ جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بين‌المللي مربوط به آن، نظير آزادي عقيده و بيان، آزادي مطبوعات، آزادي تشكيل و فعاليت احزاب و سازمانهاي سياسي، اتحاديه‌ها و شوراهاي كارگري، دهقاني و صنفي، انجمنهاي دموكراتيك، آزادي انتخاب شغل و محل اقامت و آزادي مذهب»، التزام دارد.
طرح مصوب شورا، در آبان64، دربارهٌ رابطهٌ دولت موقت با دين و مذهب، در مادهٌ اول خود تصريح مي‌كند كه «اعمال هرگونه تبعيض در مورد پيروان اديان و مذاهب مختلف، در برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي ممنوع است. هيچ‌يك از شهروندان، به‌دليل اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين يا مذهب، در امر انتخاب شدن، انتخاب كردن، استخدام، تحصيل، قضاوت و ديگر حقوق فردي و اجتماعي مزيّت يا محروميتي نخواهد داشت».
طرح شورا دربارهٌ آزاديها و حقوق زنان، كه در فروردين66 تصويب شد، «حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در تمامي گزينشها و انتخابات و حق رأي در تمام همه‌پرسيها» و «حق اشتغال و انتخاب آزادانهٌ شغل و حق تصدّي هر‌مقام، منصب و شغل عمومي و دولتي، ازجمله رياست جمهوري و قضاوت در تمام مراجع دادرسي» و «حق انتخاب آزادانهٌ لباس و پوشش» و «حق استفادهٌ بدون تبعيض از كليهٌ امكانات آموزشي، تحصيلي، ورزشي و هنري» را براي زنان به‌رسميت مي‌شناسد.
طرح شورا دربارهٌ خودمختاري كردستان ايران، كه در آبان62 تصويب شد، حق خودمختاري مردم كردستان ايران را با ارگان قانونگذاري در «امور داخلي منطقهٌ خودمختار»، به‌رسميت شناخته و تصريح مي‌كند كه «ادارهٌ كليهٌ امور منطقهٌ خودمختار كردستان» به‌جز امور مربوط به سياست خارجي و دفاع ملي و امنيت سراسري و تجارت خارجي و گمركات، «در صلاحيت ارگانهاي خودمختاري است».
طرح شورا دربارهٌ صلح با عراق، كه در اسفند61 تصويب شد، و مبنائی بود برای جنبش بین المللی صلح شورای ملی مقاومت.
مطابق مصوبات شورا، «رسيدگي به جرائم مسئولان رژيم خميني»، بايستي «در دادگاههاي علني با حضور هيأت منصفه و پذيرش ناظران بين‌المللي» صورت گيرد.
دولت موقت، نسبت به «تأمين اصل آزادي دفاع و حق فعاليت كانونهاي وكلا» ملتزم است.
دولت موقت هم‌چنين، «سرمايه‌داري و بازار ملي، مالكيت شخصي و خصوصي و سرمايه‌گذاري فردي»را پذيرفته و «ضديت با كشورهاي صنعتي»را مبيّن آمال ارتجاعي رژيم خميني مي‌شناسد و ضمن نفي «روابط نابرابر»، تصريح مي‌كند كه «ما نمي‌خواهيم و نمي‌توانيم از دنياي پيرامون خود منزوي به‌سر بريم».
دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران و شوراي ملي مقاومت، كه «حداكثر تا 6ماه پس از سرنگوني رژيم خميني و استقرار دولت موقت» تشكيل خواهد شد، «به‌محض تشكيل"مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي" و اعلام آمادگي اين مجلس براي تقبل مسئوليتها و وظايف خود»، كنار مي‌رود و تعيين دولت، تدوين قانون اساسي و تعيين نظام جمهوري جديد با مجلس مؤسسان است.
حقيقت اين است كه چنين ائتلاف پايدار سياسي با طرحها و برنامهٌ مشخص دربارهٌ مسايل مختلف، از هر‌‌نظر در تاريخ ايران بي‌سابقه است.
ساختار شورا
از 235عضو كنوني شورا، ۵ عضو آن سازمانهاي سياسي اپوزيسيون هستند و 229عضو ديگر، شخصيتهاي شناخته‌شدهٌ سياسي، فرهنگي و اجتماعي، متخصصان، هنرمندان، روشنفكران، ورزشكاران، دانشمندان، افسران ارتش و فرماندهان ارتش آزاديبخش مي‌باشند.
علاوه بر سازمان مجاهدين، كه در فصل پيشين به‌تفصيل در مورد آن صحبت شد، ساير سازمانهاي عضو شورا عبارتند از:
جمعيت دفاع از دموكراسي و استقلال ايران
در سال1359 با نام «جمعيت اقامه» تأسيس شد و دربرگيرندهٌ روشنفكران مذهبي يا غيرمذهبي و هم‌چنين متخصصان و تكنوكراتهاي ايراني مي‌باشد و توسط آقاي جلال گنجه‌اي، كه يك روحاني برجسته و از مخالفان شناخته‌شدهٌ تفكر بنيادگرايانه از اسلام مي‌باشد، نمايندگي مي‌شود. وي كه به‌لحاظ سلسله‌مراتب مذهبي، از خامنه‌اي و رفسنجاني بالاتر است، از شاگردان قديمي خميني است كه به‌دليل تأكيد خميني بر «ولايت فقيه» و استبداد ديني، از او فاصله گرفت.آقاي گنجه‌اي در زمان شاه زنداني سياسي و در سال1358 كانديداي مردم رشت براي نمايندگي مجلس بود.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
يك انشعاب از گروه چپ چريكهاي فدايي خلق ايران است كه با وابستگي به‌مسكو به‌شدت مخالف بود. اين سازمان در سال1347 براي مبارزهٌ مسلحانه با ديكتاتوري شاه تأسيس شد و در‌ميان نيروهاي مبارز ماركسيست، بالاترين نفوذ و بيشترين طرفدار را به‌دست آورد و شهيدان زيادي نيز تقديم نمود. امّا در زمان خميني، زير نفوذ طرفداران وابستگي به شوروي قرار گرفت كه منجر به انشعاب در درون آن شد. به‌دنبال آن چريكهاي فدايي خلق، آن را ترك كرده و برنامهٌ خود را بر‌مبناي استقرار يك نظام دموكراتيك در ايران منتشر كرد. اين سازمان در سال1363 متقاضي عضويت در شوراي ملي مقاومت شد و در سال1364 به‌عضويت اين شورا پذيرفته شد. آقاي مهدي سامع، مهندس مكانيك، نمايندهٌ اين سازمان در شورا، از سال1349 تا 57 در زندانهاي شاه به‌سر برده است.
كانون توحيدي اصناف
متشكل از بازاريان و صاحبان صنايع مخالف ديكتاتوري خميني است كه در سال1358 تأسيس شد. اعضاي معرفي‌نشدهٌ اين گروه، در ايران به‌سر مي‌برند و به‌فعاليتهاي تجاري خود ادامه مي‌دهند. بازاريان ايران طي ساليان، نقش مهمي در تأمين مالي مقاومت عليه رژيم داشته و دارند. بازار نقش اساسي در اقتصاد ايران دارد و مخالفت آن با شاه، در سالهاي پاياني حكومتش، از عوامل تعيين‌كنندهٌ سرنگوني رژيم شاه بود. نمايندهٌ كانون توحيدي اصناف در شوراي ملي مقاومت، آقاي ابراهيم مازندراني، اهل تبريز، از تجار شناخته‌شدهٌ بازار تهران و از زندانيان سياسي زمان شاه مي‌باشد. تعدادي از اعضاي اين كانون در سالهاي1360 براي زهرچشم گرفتن از بازاريان به‌دستور خميني اعدام شدند.
استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالي
متشكل از استادان دانشگاه مي‌باشد و در سال1359 تأسيس شد. استادان عضو اين گروه در جريان هجوم ايادي خميني به دانشگاهها، با تعطيل آنها به‌شدت مخالفت كردند و به‌همين دليل شماري از آنها توسط رژيم دستگير و اعدام شدند. آقاي دكتر محمدعلي شيخي، استاد دانشكدهٌ فني دانشگاه تهران، نمايندگي اين گروه در شورا را به‌عهده دارد.
مسئول و سخنگوي رسمي شورا آقاي مسعود رجوي است. شورا يك‌دبيرخانه و 6 دبير دارد كه امور اداري شورا را برعهده دارند.
كميسيونهاي 18گانهٌ شورا به مثابه پايه‌هاي دولت موقت آينده عمل مي‌كنند. که مسولین این کمسیونها از سازمانها و شخصيتهاي منفرد با تمايلات گوناگون مي‌باشند.
خانم مريم رجوي در شهريور72 به اتفاق آرا به‌عنوان رئيس جمهور دوران انتقال (پس از سرنگوني رژيم خميني تا تصويب قانون اساسي جديد توسط مجلس مؤسسان و انتخاب رئيس‌جمهور بعدي) برگزيده شد، «در حسن اجراي طرحها و مصوبات» شورا «نظارت عاليه» دارد و مي‌تواند «در‌غياب مسئول شورا، وظايف و تكاليف» وي را در چارچوب مصوبات شورا برعهده بگيرد.
اعضاي شورا به‌هنگام انتخاب خانم مريم رجوي، متفق‌القول بودند كه انتخاب وي به‌عنوان سمبل همبستگي ملی و تضمين يكپارچگي و وحدت جامعهٌ ايران است كه شديدترين ضربات معنوي، مادي و ملي را در دوران حكومت آخوندها متحمل گرديده است. خانم رجوي يكي از رهبران جنبشهاي دانشجويي در دههٌ1350 بود. يك خواهر وي در زمان شاه و خواهر ديگرش در حالي كه باردار بود با همسرش، در زمان خميني اعدام شد. انتخاب يك زن به‌عنوان رئيس‌كشور در دوران موقت انتقال قدرت، هم‌چنين تضمين دموكراسي و پلوراليسم سياسي است. خانم رجوي كه در پاريس مستقر است، اكنون به كانون توجهات و اميد ايرانيان در داخل و خارج كشور تبديل شده است.
از آن زمان تاكنون، هزاران متخصص ايراني مقيم اروپا و آمريكا، با شركت فعال خود در مقاومت برضد رژيم آخوندها، آمادگيشان را براي شركت در بازسازي ايران ويران شده اعلام كرده و با كميسيونهاي مختلف شوراي ملي مقاومت همكاري مي‌كنند. هنرمندان برجستهٌ ايراني، كه از آغاز حكومت آخوندها از ارائهٌ هنرشان در ايران بازداشته شده بودند نيز، همبستگي خود را با خانم رجوي براي ايجاد يك ايران آزاد اعلام كرده‌اند.
در مرداد73، خانم مرضيه، محبوب‌ترين هنرمند ايراني با حدود نيم‌قرن سابقهٌ كار چشمگير هنري، ايران را براي پيوستن به‌مقاومت و حمايت از رئيس جمهور برگزيدهٌ آن، به‌سوي فرانسه ترك كرد.
شوراي ملي مقاومت هم‌چنين در شهريور72، نشان شير‌و‌خورشيد را به‌عنوان آرم رسمي شورا برگزيد و مقرر نمود پرچم ايران به اين علامت كه «از دوران باستان مظهر نگاهباني ايران‌زمين بوده و در طول تاريخ به‌عنوان آرم ايرانيان به‌كار رفته است»، مزين گردد.
همچنین سرود «اي ايران»، سرود ملي ايرانيان، سرود رسمي شوراي ملي مقاومت انتخاب شد.
اين حقيقت دارد كه مجاهدين، به‌عنوان پرطرفدارترين نيروي سياسي و نظامي مخالف رژيم خميني، بزرگترين عضو شوراي ملي مقاومت ايران هستند. اما اين‌هم يك حقيقت انكار‌ناپذير است كه به‌عنوان بخشي از دموكراتيسم دروني شورا، مجاهدين در اتخاذ تصميمها در داخل شورا، دقيقاً از حقوقي برابر با حقوق ساير اعضاي شورا برخوردارند.
بقاياي شاه و خميني در گذشته بارها ادعا كرده‌اند كه گويا مجاهدين و شورا يك پديده با دو‌‌نام هستند: در پاسخ بايد گفت : ارتباطات نزديك بين شورا و سازمان مجاهدين خلق ايران، اين دو سازمان را تقريباً غير‌قابل تفكيك مي‌سازد. طبق كدام عرف و موازين دموكراتيك، وجود رابطهٌ نزديك بين يك سازمان سياسي (مجاهدين) با يك ائتلاف سياسي (شورا) كه آن سازمان عضوي از آن است، اشكال دارد و دليل بر تفكيك‌ناپذير بودن آن‌دو مي‌گردد؟
البته در مادهٌ 8 اساسنامهٌ شوراي ملي مقاومت، تصريح شده است كه «حق سؤال و استيضاح از دولت موقت يا هر‌يك از اعضاي آن، براي همهٌ اعضاي شورا محفوظ است.
بنا بر اساسنامهٌ شوراي ملي مقاومت، همهٌ اعضاي اين شورا داراي يك رأي مي‌باشند. سازمانهاي عضو، از حق وتو نيز برخوردارند. اساسنامهٌ شورا هيچ‌گونه تبعيضي بين اعضاي مختلف قائل نمي‌شود و هيچ تبصره‌يي نيز در هيچ حالتي براي مستثني كردن اين يا آن‌عضو، وجود ندارد. حتي اختيارات مسئول شورا، در مقايسه با رؤساي بسياري از سازمانهاي سياسي يا دولتها، بسيار كمتر است. غالباً براي رؤساي سازمانهاي سياسي يا دولتها، ازجمله دولت آمريكا، در شرايط خاص اختيارات ويژه‌يي در‌نظر گرفته شده است. اما مقاومت ايران، به‌رغم آن‌كه در‌حال مقابله با وحشي‌ترين ديكتاتوري تاريخ معاصر مي‌باشد و در شرايط عادي به‌سر نمي‌برد، تصميمهايش با رأي دو‌سوم اعضا و عدم مخالفت سازمانهاي عضو، اتخاذ مي‌شود. به‌صراحت بايد گفت كه اين درجه از دموكراسي حتي در خيلي از كشورهاي دموكراتيك نيز وجود ندارد .
به گواهي تمامي اعضاي شورا و آنهايي كه از نزديك با كاركرد آن آشنا هستند، در‌‌سالهای گذشته، همهٌ تصميمهاي شورا به‌طور كاملاً دموكراتيك و با‌رعايت ضوابط يادشده اتخاذ شده است. ضمن اين‌كه هر يك از سازمانهاي عضو مي‌تواندبا استفاده از حق وتو، مانع تصويب و اجراي هر‌طرح و تصميمي كه با آن مخالف باشد، گردد. بنابراين نه مجاهدين، نه مسئول شورا و نه هيچ فرد يا سازمان ديگري نمي‌تواند نظرات خودش را به‌ديگران تحميل كند. كساني كه ادعاي غير‌دموكراتيك بودن شورا را مي‌نمايند، به‌جاي كلي‌گويي بهتر است فقط يك مورد تأكيد مي‌كنيم تنها يك مورد؛ مثال بزنند كه ضوابط شورا توسط مسئول شورا يا مجاهدين نقض شده باشد. علاوه بر اين، هم صورت‌جلسه‌هاي شورا و هم فيلمهاي مربوط به برخي تصميم‌گيريهاي مهم، در دسترس است و هر وجدان منصفي را مي‌تواند به حقيقت رهنمون شود. ضمن اين‌كه مي‌توان با شركت در يك اجلاسيهٌ شورا بحث و فحصها و نحوهٌ نظرپرسي و رأي‌گيري آن را از نزديك مشاهده كرد.